الرئيسية » أقلام حرّة » مدير عام شركة panorama Y&R يقاضي حسونة الناصفي

مدير عام شركة panorama Y&R يقاضي حسونة الناصفي

 
 
بقلم: شكري بن عيسى (*)

قرر مدير عام شركة “بانوراما”، التي عقدت معها هيئة الحقيقة والكرامة صفقة، التوجه للقضاء الجنائي والمدني، ومقاضاة كل من روّج ضدّه وضد الشركة المذكورة افتراءات، لردع ما اعتبره كذبا من أجل ايقافه وحماية سمعته، وطبعا سيكون حسونة الناصفي نائب الشعب عن مشروع تونس أوّل المعنيين بالتتبعات، بما فيها المدنية التي تهدف للتعويض عن الاضرار الفادحة، التي لحقت المعني وشركته من جراء الحملة العلنية التي استهدفتهم.

وقرر مدير عام الشركة Luca Lucattini ، وهو تونسي الجنسية مسلم متزوّج من تونسية وله أبناء تونسيين، من أصول ايطالية أين ولد، التوجّه للقضاء عبر محامين، بعد الاضرار التي لا تقدّر التي طالته، وطالت ايضا عائلته وزملائه وحرفاء الشركة التي يديرها، من جراء الافتراءات المكذوبة التي أشاعها الناصفي، وروّجها الاعلام بقوّة وعديد السياسيين دون تثبّت أو تدقيق كان يمكن ان يتم بسهولة لو تم الاتصال بالشركة.

وفي تدوينة أنزلها على حسابه، في شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ، اشار المستثمر التونسي-الايطالي أنّه يقيم بتونس منذ أكثر من 20 سنة (تحديدا سنة 1994)، اقام منذ ذك التاريخ عديد الاستثمارات في مجالات اللوجستية والبحرية والاتصال، تحقّق التشغيل وخلق الثروة للبلاد، مؤكّدا بأنّه ليس صهيونيا ولم يزر “اسرائيل” ولا دعّم جيشها، كما تم الترويج ضد شركته، مشدّدا على أنه لم ينزّل بالمطلق أموالا لا بصفته الشخصية ولا المهنية في “اسرائيل” او لإسرائيليين.

واذ اعتبر انّ اتهامه بالصهينة يؤثر على المناخ الذي يعيش فيه، ويضع حياته وحياة ابنائه وعائلته في خطر، فانّه وضّح أنّ شركة “بانوراما ” التي يديرها هي شركة تونسية، والشركة الأمّ هي شركة متعددة الجنسيات مركزها في لندن لها 192 فرع منها أحد الفروع في “اسرائيل”، (كما كل الشركات العالمية مثل “كوكا كولا” و”طوطال” وغيرهم)، مضيفا أنه عقد صفقات مع الدولة التونسية، من ضمنها ثلاث مع “الايزي” في 2011 و2014 و2018، ومع شركات خاصة مثل “دليس دانون” و”اويل ليبيا”..

والحقيقة اذ ننقل هذه المعطيات المنشورة على صفحة المعني، فاننا نستغرب من صمت السلط التونسية، التي سمحت بنشر كل هذا الكم من الاتهامات في حق مستثمر تونسي، ما يلحق ضررا فادحا (ان كانت كاذبة) بمصالحه وحقوقه، ويسيء لسمعة البلاد ويضر بالاستثمار والتنمية والتشغيل، كما يضر بهيئة وطنية (الحقيقة والكرامة) وجعلها عرضة للاستنكار وتلطيخ صورتها، الى حد ارباك النظام العام خاصة وان مسار العدالة الانتقالية مسار مركزي للتونسيين وخاصة ضحايا الانتهاكات الجسيمة، الذين تضررت مصالحهم وحقوقهم هم أيضا في العمق، وقد تتوجّه الهيئة والضحايا أيضا بشكاوى ضد النائب المذكور ومن ردد معه الاتهامات ضد الشركة والهيئة، ان ثبت انها زائفة ولا اساس لها.

(*) قانوني وناشط حقوقي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

النداء والشاهد: من التجميد إلى الطرد