الرئيسية » سياسة » عاجل/صراع بين رجال أعمال وسياسيين على قطعة أرض…وهذه التفاصيل (ملف خطير)

عاجل/صراع بين رجال أعمال وسياسيين على قطعة أرض…وهذه التفاصيل (ملف خطير)

استغل رجال أعمال وسياسيون عدم تحيين ملكية أرض في منطقة الزهور عدد 4 والتي تم ترسيمها سابقا تحت عدد 63998 والتي تعود ملكيتها الى الشركة التعاونية للزيوت بالشمال. وخططوا للسطو عليها وبيعها على مراحل لصالح مجمع تجاري. وهو ما أدى الى اندلاع صراع في الجهة استوجب تدخل الهياكل المعنية لولاية تونس ووزارة أملاك الدولة.
التدليس
كما تبين أن إحدى الشركات العقارية قامت بتدليس وثائق تتعلق بملكية الارض البالغة مساحتها 11 هكتارا. وكان من المنتظر أن يتم التفريط فيها لحساب أجانب. ولكن تفطنت الشركة التعاونية للزيوت بالشمال التونسي الى هذا التجاوز. وقامت بمقاضاة المؤسسة المعنية وإيقاف إجراءات البيع. وتم إصدار حكم استئنافي لصالح التعاونية.
كما أثار أيضا حافظ الملكية العقارية الملف مجددا بعد وجود شبهة فساد في العقار. وقام بمراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وعندما قامت الهيئة بتحقيقاتها تبين أن العقد غير معرف عليه بالإمضاء مما يؤكد وجود تلاعب في الملف.

 

الصراع
اشتد الصراع بين عدد من رجال الأعمال وسياسيين محسوبين على أحد الأحزاب. وكل منهم يحاول السيطرة على الارض وملكيتها قصد بيعها لصاحب مجمع تجاري في العاصمة مقابل ما يقارب 50 مليارا. كما تم التفويت في جزء من الارض لصالح مستثمر قام ببعث مدرسة خاصة عليها. ولكن والي تونس طلب منه 3 شروط للموافقة على مواصلة مشروعه…

كما طلب والي تونس من المندوبية الجهوية للتربية بتونس تعليق إجراءات الرخصة لعدم وضوح ملكية العقار ليتم لاحقا إصدار قرار هدم جزء من المدرسة. ثم تم فتح تحقيق مع شركة تعاونية الزيوت بالشمال التونسي. كما اتهم مسؤول في تعاونية الزيوت بالشمال مسؤولين نافذين بالتخطيط لافتكاك العقار من أصحابه وبيعه بمبالغ مالية ضخمة تصل الى 50 مليارا من بينهم رجل أعمال ومسؤول بارز بوزارة أملاك الدولة الذي استغل منصبه لافتكاك الارض والعقارات المحيطة به.
الأزمة تشتد 
بعد أن اصدرت وزارة املاك الدولة يوم 19 مارس 2018 قرارا بتأميم الأرض وإرجاعها الى الدولة باستعمال قانون 1964 المتعلق بالجلاء الزراعي قررت تعاونية الزيوت بالشمال التونسي مقاضاة الوزير وكل من سيثبت تورطه في السطو على الارض.

و قال الرئيس المدير العام لشركة الزيوت لـ«الشروق» إن الارض أسالت لعاب العديد من السياسيين واصحاب النفوذ. وعندما فشلت مخططاتهم تم استغلال وزارة املاك الدولة لتصفية الحسابات مؤكدا أنه سيتم تتبع -قانونيا- كل من يحاول افتكاك ارض على ملكية التعاونية التي تضم داخلها منخرطين منذ تأسيسها سنة 1960.

 

وزارة أملاك الدولة توضّح

تعهّدت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في وضعية العقار الكائن بالزهور من ولاية تونس موضوع الرسم العقاري عدد 63998 تونس. وأفضت أعمالها إلى ما يلي:
توفر شروط تأميمه على معنى القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية العقارات الفلاحية بتونس
وجود شبهة في افتعال وتدليس عقد بيع تعلق بهذا العقار.

شمول الرسم العقاري موضوعه بعدة مطالب تحيين قدمت للمحكمة العقارية بتونس منها ما هو قيد النشر ومنها ما انتهى بالرفض.
وبناء على نتيجة البحث قامت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بما يلي:
تأميم العقار وترسيم إحالته لفائدة ملك الدولة الخاص.
تعهد المكلف العام بنزاعات الدولة بالاعتراض على مطالب التحيين المنشورة وتقديم شكاية جزائية في خصوص العقد المشتبه فيه.
المصدر: الشروق

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في مقامة الفشل.. بين حافظ والشاهد