الرئيسية » اقتصاد » ملف الثروات في تونس: الملف الغامض والسري للغاية

ملف الثروات في تونس: الملف الغامض والسري للغاية

  • تعتمد الشركات المختصة في مجال المحروقات على آلية أسعار التحويل وتتمثل هذه الآلية في تضخيم الأعباء وهو ما فسح المجال لنهب مواردنا الطبيعية، و أنّ هذا النهب استمر عشرات السنين و ان عمليات النهب لا زالت متواصلة إلى اليوم .
    ان آليات المصادقة على الأعباء ومراقبتها مشلولة إلى حد الآن، ان الشركات الأجنبية المختصة في النهب تضخم الأعباء وتتهرب من الجباية وهو ما يمكنها من دفع أقل قدر من الضرائب.
  • لماذا لم يتم إصدار قوانين لمراجعة الفواتير الصورية ومراقبة الأعباء؟ ان دائرة المحاسبات كشفت في 2012 جرائم خطيرة وخصوصا في مجال المحروقات وأنه لم يفتح أي تحقيق وأن الأطراف التي تدعي محاربة الفساد لا تحرك ساكنا. ان تصريحات وزير الصناعة السابق في مجال إنتاج تونس من النفط متضاربة.
  • اغلب الشركات الأجنبية التي تنهب ثرواتنا هي أوروبية
  • ان هناك أطرافا أجنبية تدخلت بعد 14 جانفي لحماية عمليات النهب التي تقوم بها شركاتها وتم تحصينها ، مشيرا إلى ان هناك عديد الملفات كشفها المرحوم «عبد الفتاح عمر» وان الأطراف المتورطة مكشوفة وأنه تمّ تقديم «المنصف الطرابلسي» ككبش فداء لحماية بقية الأطراف والعصابات الخارجية والداخلية المتواطئة معها.

من الواضح للعيان أن الحديث عن ملف الثروة بالبلاد التونسية محاط بسياج كثيف يجعل من الصعب إستجلاء حقيقته وفي الوقت نفسه تتردد المقولة – الممجوجة – والتي تكاد تصم الآذان من كثرة تكرارها ألا وهي “السياحة” وكلما حاول البعض فتح هذا الملف إلا وأسكتوه بكذبة “تونس ليس لها موارد إلا السياحة”.

ملف البتوول في تونس هو بمثابة مثلث البرمود مثلث الموت من يقترب  من هذا الموضوع فإن مصيره الموت  باعتبار أن هناك عصابة لوبي قوي جدا من الاستعمار الى يومنا هذا وهو متغلغل في ثرواتنا الباطنية, لان الشعب التونسي أصبح واهما يصدق أن تونس ليس لها ثروة نفطية . بالعكس تونس فيها ثروات باطنية و هي غنية بالبترول على عكس ما يروجون له.

 عدد الرخص الممنوحة لتنقيب النفط 52 رخصة لا تزال الى يومنا هذا نظرا للتواطؤ الموجود من قبل الادارة  التونسية الفاسدة مازالت تخضع لقوانين 1948 و 1953 و كذلك مرسوم 1985 مازالت هناك رخص تمنح بامتيازات لشركات بترولية و اذا تعثر على بترول فهي تبقى 50 سنة للاستغلال , و حتى في مجلة المحروقات التي أتت في  1999  تمكن لشركات التي  تحصل على النفط بالقاء  في الاستغلال  30 سنة و أما الامتيازا  فهي لا تعود الى الدولة التونسية و انما تذهب في صورة  رشاوي الى بعض الخواص … حتى أن شقيق ليلى الطرابسي قد باع بئر بترول وأخذ الرشوة في احدى دول الخليج .

في المجلس التأسيسي هناك في الطابق  العلوي مديرين لشركات بترولية أجنبية حضروا مراقبة مناقشة قانون الذي يمكن الدولة التونسية من مراجعة عقود رخص النفط .

هذه الثروات المنهوبة لم يتم كشفها للعموم باعتبار أن المواطن التونسي لا يزال يوهم نفسه أن تونس ليس لها ثروات طبيعية و تونس فقيرة يعني . ذلك بأن المواطن التونسي قد فقد ثقته في الدولة . و نود أن يتعين وخبرأ أكفاء يراقبون السرقات من قبل الشركات البيترولية . من بين ما تفعله هذه الشركات هو استعمال كفاءات تونسية و تعطيهم أجورا باهضة تفوق أضعاف الأجور التي تسندها الدولة فذلك يدل على أنها تريد السيطرة على الثروات الباطنية للبلاد و أن تلجم الأفواه بالمبالغ الطائلة التي تمنحها للخبرات التونسية.

مثال هناك بئر نفط منح لمواطن تونسي بخمس ميليارات فباعه 230 ميليار . من المفروض أن يتم مزاد علني من قبل الدولة لجميع الشركات النفطية و ترجع العائدات للدولة وهو أقل الأشياء . و هكذا تكون الدولة لها نفوذ على المبيعات و على عائدات  تلك الشركات , اليوم أصبحت الشركات هي التي تحكم في الدولة فهي التي تعزل الوزراء وهي التي تنصبهم و هذا ما حدث في تنصيب المهدي جمعة .

كل ثروات تونس المنجمية موجودة تحت سيطرة هذه الشركات , الرخص تتجدد و تتمدد من قبل الحكومة حتى بعد الثورة .  

  • أصدرت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة (الإتحادية للعلوم على الأرض) U-S-G-S أن تونس مرشحة دوليا لإمتلاك مخزون نفطي يفوق 7مرات إحتياطي قطر.
  • هناك عقد تونسي قطري لإنشاء مصفاة للنفط بالصخيرة بتكاليف 2 مليار دولار وهذا دليل على أن المحطة الموجودة ببنزرت والمنشأة في 1963 أصبحت غير كافية وغير قادرة على مجاراة كثافة النفط في تونس.
  • إن عدد الرخص المفوض فيها للشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط فاق 50 رخصة وبدأ معظمهم التنقيب منذ2009. 
  • عدد شركات النفط فاق 100 شركة في الجنوب فقط منها -TELETEC-PECENCO-SITEP-SOTRAPIL-OMV-SOHTRAN-PITROFOC…..وكلها شغالة في شفط النفط التونسي.
  • مساحات شاسعة لنوعية الرمال الفنية بمادة السيليس بنسبة تصل إلى 97% والتي تستعمل في صناعة الكريستال أفخم أنواع الزجاج وبعض مركبات الحواسيب.
    تصدر تونس أكثر من 8 ملايين طن من الفسفاط سنويا وهو مادة أولية لإستخراج اليورانيوم.
  • أما الغاز فقد تم إنشاء مصنعي غاز جديدين في كل من غنوش و بنزرت إضافة إلى حقول الغاز “صدربعل” و”البرسة”.
  • يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة.
  • يعود للقضاء الفصل بين ما هو من قبيل مخالفة القانون و ما هو من قبيل التّهرّب الضريبي أو ماهو من قبيل استغلال النفوذ أو ماهو من قبيل الفراغ القانوني الذي يترك المجال مفتوحا للمساس بالاقتصاد و الحوكمة الرشيدة و مؤسّسات الدولة
  • الدرس البوليفي :الرئيس البوليفي ايفو موراليس عرض إستفتاءً شعبياً لتأميم الثروات النفطية بالقوة فوافقه شعبه ثم أمهل الشركات العالمية بعض الوقت إما للرضوخ أو لمغادرة البلاد فكان له ما أراد. ايفو موراليس لا يملك سلاحاً نووياً لكنه يملك الرجولة.
    أما نحن فشركات السلب والنهب العالمية تستخرج النفط من بلادنا ثم تبيعه لنا بالأسعار العالمية وكأنه لا يستخرج من ارضنا بل هي لا تعطينا أية فكرة عن حجم الإنتاج وكأنها هي المالك إلفعلي للمنتوج.

ينتج حقل الغاز “ميسكار” قرابة 10 ملايين متر مكعّب من الغاز الطّبيعي يوميّا ويغطّي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلّية . وتتكفّل شركة “بريتيش غاز” بالتّنقيب وإستخراج وبيع الغاز في هذا الحقل المتواجد على الضّفاف البحريّة لمنطقة صفاقس منذ سنة 1992 دون أن يكون للطّرف التّونسي أيّ نسبة من محاصيل الإنتاج .
هذه المعلومات صحيحة و مؤكدة .
حيث تشتري سنويّا الشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز كلّ الإنتاج التّونسي من الغاز المستخرج من الأرض التّونسيّة مقابل 700 مليون دولار سنويّا يقع دفعها بالعملة الصعبة من المال العام إلى المستعمر الإقتصادي بعد أن قرّر وزير الصناعة السّابق الصّادق رابح إسناد بل إهداء هذا الحقل التّونسي من الأرض التّونسيّة إلى الشّركة البريطانيّة بوساطة من سليم شيبوب صهر المخلوع .
تولّى حينذاك محمود اللّحياني المدير العام للطّاقة بوزارة الصناعة توقيع العقد ليصبح لاحقا مديرا عاما بشركة “بريتيش غاز” في فرع تونس ..!!!


نتمنى أن نرى حزبا واحدا يعلن عن تامين ابار النفط و الغاز في تونس و يكشف للشعب حقيقة ثرواته … الخرائط البترولية موجودة حتى على الانترنت و نعلم كم تنتج … نعلم أن تونس ترقد على أكبر بحيرة غاز في إفريقيا قادرة على أن تجعلها الأغنى على الاطلاق في النصف الجنوبي للكرة الأرضية وهي نفس البحيرة التي تتغدى منها ليبيا و الجزائر … هل تخافون بريطانيا عندما تخبرون الشعب أن بريتش غاز تستولي على 95% من غاز تونس و أن النفط التونسي رفيع جداً و يياع غصباً للولايات المتحدة و في الاسواق الألمانية و الهولندية الخاصة ب 20 دولار فقط للبرميل ؟ وهو نفس السعر الذي توقع عليه جميع الدول العربية … لا أثق في أي حاكم كان مهما كان لا يصارح الشعب بمثل هذه الحقائق فأقل ما يقال عنه أنه خائن و ليس أمين …

بدأت الشركات الأجنبية النفطية الكبرى في التمركز بنسق متسارع في بلادنا و ذلك منذ بداية التسعينات.
في مدة إستعماره لبلادنا و حتى بعد ذلك قام المستعمر الفرنسي بمسح جيولوجي كامل لكل صم مربع من مساحة تونس و بحارها.
بعد الحرب العالمية الثانية و بعد فقدان بورقيبة إمكانياته في السبعينات أصبحت كل المعطيات بين أيدي الشركات الكبرى منذ بداية التسعينات من القرن الماضي بدأت الأسعار للمواد الأولية و الأساسية بصفة عامة تشهد ارتفاعا متواصل و متسارع و من 8 و 12 دولار للبرميل وصلنا الآن إلى 100 دولار أي تقريبا عشرة أضعاف في ربع قرن.
ان اصحاب الخبرة يعرفون ما نملكه من ثروة نفطية منهوبة . قامت بريتش غاز مثلا بشراء حقل ميسكار بناءا على تقارير تثبت أن استغلاله غير مربح و أمضت الدولة عقد فوتت بمقتضاه في المنتوج الذي “يمكن” يقع اكتشافه بأكمله مقابل عدة ملايين من الدولارات من الإستثمارات و بعض الإنتدابات و النتيجة أن ميسكار ينتج منذ 1996 و تشتري تونس هذا المنتوج من بريتش غاز بأسعار السوق العالمية و بالعملة الصعبة.
هذه الثروات التي أسندت بناءا على تقارير مزورة و دراسات مغلوطة تعم كافة المجالات و من الضروري و الأكيد جدا إيقافها و مراجعتها و إعادة تقنينها.

عندما يتم نهب النفط التونسي تحت حماية الامن و الجيش … وعندما يتم منع التونسي من دخول صحرائه الا بترخيص من الامن و الجيش … وعندما تنوب وداد بوشاموي الدولة في توقيع الاتفاقيات النفطية مع شركات النهب العالمية … وعندما يتم سحق اي صوت يدافع عن الخوض والنفط بالترهيب او السجن … فاعلم عزيزي التونسي ان “بلادنا” ماتزال مستعمرة فرنسية و التي بدورها تتاجر مع شركات السلب والنهب العالمية دون ان يكون للمواطنين فيها اي حظ او نصيب……….

مهدي جمعة يطلب الدليل حول الفساد المستشري في قطاع الطاقة

كأن السيد “المهدي” لم يسمع بالتقارير الغير حكومية و الحكومية و خاصة تقرير دائرة المحاسبات حول رشاوى ورخص مشبوهة و النهب وهبات وترقيات للفاسدين في قطاع الطاقة
كما لم يسمع “السيد رئيس الحكومة”(كما يقول الصحافيون) بالتقارير التي تبرز محاولة مسؤولين في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لبيع الأرشيف الجيولوجي للبلاد لاحدى الشركات الأجنبية
و لم يسمع ايضا رئيس حكومتنا و وزير الطاقة سابقا بأكثر من 30 قضية رفعت من طرف جمعية «توانسة ضد الفساد» حول الفساد في مجال النفط و الغاز ضد مديرين عامين سابقين في المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و سيمثلون بموجبها للتحقيق امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 29 ماي
انا شخصيا لو كنت صحفيا لتجاوزت السؤال حول وجود الفساد من عدمه لاسأله عن سر الصمت المريب الذي لا يوحي الا بالتواطؤ

هل من الطبيعي ان يتحول سراق تونس الى سياسيين ورجال الاعمال الي ضاربين مليارات قروضات من مال الشعب الى سياسيين … و الحكومة والتاسيسي مسيبين المليارات الي مهربها بن علي وليلى وبلحسن وشيبوب والماطري ومروان المبروك والهادي الجيلاني و البوشماوي… مسيبين المليارات المسروقة من خيراتنا المنهوبة من بترول وفسفاط وغاز وملح،،، ويتبعو في المزمر والزوالي والمواطن الي شاهق ماهو لاحق وقالك اكتئاب،، والبلاد وطنية،، وهاك اللوغة البيدونة والمظروبة… براو رجعو فلوس الشعب وسيبو المواطن يهديكم !!!!

من اهم انجازات حكومة المهدي برميل مهدي طوطال خلال 100 يوم ..

* بيع ثروات البلاد لشركات الناهبة ولمافيا عائلات الفساد

* اغراق البلاد التونسية في القروض وفي ديون جديدة

* التسول من بلاد البلاد وتونس فيها خيرات منهوبة

* اكل الفريكاسي في باريس

 * التخفيض في مدة تمليك الاجانب لعقارات من 3 سنوات ل 3 اشهر وبهكة تباعت لبلاد كيما تباعت فلسطين

* السماح لصهاينة ولاسرائليين بدخول للاراضي التونسية بتاشيرات العدو الصهوني

* دعوة المسلمين للحج الى الغريبة (جربة )

* ابرام صفقة غير قانونية ومشبوهة وشراء طائرات هيليكوبتر ب 700 مليار وضخها لفائدة الدولة الفرنسية

* تهم كيدية وتلفيق قضايا وادخال شباب الثورة الى السجون بتهمة الثورة ..

 

فضيحة شركة “الف “البترولية الفرنسية
القاضية ايفا جولي تكتشف بالصدفة عند مراجعة حسابات شركة الف تحويلات مالية ضخمة الى حسابات سرية في بنوك بسويسرا ……………..تقم ايفا بتوسيع دائرة التدقيق و تكتشف انه يتم الاستيلاء على 80 في المائة من مداخيل الشركة الوطنية الفرنسية و تحويلها لتمويل أنشطة تتعلق باسقاط أنظمة في افريقيا لا تتامشى مع المصالح الفرنسية …………..و رغم ان الرئيس المدير العام للشركة صرح للقضاء بانه وجد هذه الممارسات معمول بها منذ فترات طويلة و ان الرئاسة الفرنسية و رئاسة الحكومة الفرنسية على علم فقد تم حصر التهمة في شخص الpdg و الباسه لوحده القضية و سجنه و غلق الملف ……………………….هاو الضرب من قلب فرنسا يا حزب فرنسا في تونس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير العدل الجديد يُصرح بمكاسبه