الجيش يعاضد الأمن وحرية التفتيش ليلا نهارا/ هذا جديد مشروع قانون الطوارئ ..

يسمح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المعروض للنقاش اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، صلب لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب بتدخل قوات الجيش الوطني عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن.

وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ، بإذن من رئيس الجمهورية بعد مزاولة مجلس الأمن القومي.

ويعطي الفصل 10من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصلاحيات لوزير الداخلية بعد اعلام وكيل الحمهورية المختص ترابيا ان يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار او الليل في المناطق الخاضعة لحالك الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود اشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الامن والنظام العام، على ان تباشر عملية التفتيش بواسطة اعوان الضابطة العدلية المختصة بحضور شاغل المحل وفي صورة غيابه لا يتم التفتيش الا بحضور شاهدين اثنين على الاقل .

وقد انتقد عدد من نواب لجنة الحقوق والحريات هذا الفصل من مشروع القانون…
كما يمنح مشروع قانون الطوارئ الجديد صلاحيات واسعة للولاة.. اذ يمكّن مشروع القانون المذكور من إعطاء الوالي في نطاق مرجع نظره الترابي صلاحيات من بينها منع جولان الاشخاص والعربات في اماكن وساعات محددة، وتنظيم اقامة الاشخاص وتحجير الاقامة واللجوء الى تسخير الاشخاص والممتلكات الضرورية، ومنع كل صد عن العمل.

كما يمكن للوالي غلق قاعات العروض والاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم ومنع او تعليق الاجتماعات والاستعراضات والمظاهرات التي يمكن ان تشكل خطرا على الامن او النظام العام، على ان يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الاجراءات المتخذة، حسب ما يضبطه الفصل 5 من مشروع القانون الذي انطلقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بمناقشته اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.